تم تقديم مشروع قانون المالية لعام 2024 بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستثمار في البلاد. يضم هذا المشروع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحفيز النمو.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 في الجزائر في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية وترقيمها. يتضمن المشروع تحرير العديد من القطاعات الاقتصادية، بدءًا من الزراعة والصناعة وحتى الخدمات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
من بين التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، يعتبر الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة للمنتجات المحلية مهمة. هذا الإعفاء يشمل منتجات مثل دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى الحبوب الجافة والأرز، سواء المحلي أو المستورد. يهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين وتشجيع الاستهلاك المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون إنشاء منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. تشمل هذه الفئات أرباب العائلات والأشخاص البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وكذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تهدف هذه المنحة إلى تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع وتحسين معيشتهم.
ويقترح المشروع أيضًا إنشاء حساب تخصيص خاص يسمى "صندوق النفقة"، حيث ستقوم الدولة بدفع النفقات المحكوم بها للمستفيدين من هذا الصندوق. وستعمل وزارة العدل على تحصيل هذه المبالغ من المدينين بواسطة آليات خاصة تحددها.
مشروع قانون المالية للجزائر لعام 2024: دعم السكن وتخفيض الضرائب
تسعى الحكومة الجزائرية من خلال مشروع قانون المالية لعام 2024 إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين. يتضمن هذا المشروع العديد من الإجراءات التي تهدف إلى دعم قطاع السكن وتخفيض الضرائب على المواطنين.
أحد التدابير المهمة التي يقترحها مشروع قانون المالية هو تخفيض قيمة الإيجارات المستحقة للمستفيدين من برنامج البيع بالإيجار "عدل". يقترح المشروع منح تخفيض يصل إلى 10٪ من قيمة الإيجار المتبقي للمستفيدين الذين دفعوا 25٪ من ثمن السكن ويرغبون في تسديد المتبقي قبل الموعد المحدد. هذا التخفيض يهدف إلى تشجيع المستفيدين على سداد المتبقي من تكاليف سكناتهم وتسهيل عملية الحصول على الملكية.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع تمديد المهلة الممنوحة لشاغلي السكن الاجتماعي الذين يرغبون في شراء سكناتهم. يمكنهم تقديم طلبات الشراء الخاصة بهم حتى 31 ديسمبر 2025 بدلاً من 31 يوليو 2023. هذا التمديد يهدف إلى تمكين المزيد من الأشخاص من الحصول على سكناتهم وتحسين ظروف السكن في البلاد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع السكن وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين. وتعمل الحكومة أيضًا على تسهيل عملية الحصول على القروض العقارية من البنوك العمومية من خلال تقديم تخفيض في معدل الفائدة والتكاليف المصاحبة للقروض. وستتولى الخزينة الوطنية دفع الفوائد خلال فترة الاسترداد للمستفيدين وتوفير تمويل لإنجاز الشريحة الإضافية من الوحدات السكنية.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع قانون المالية لعام 2024 وضع بنك وطني للإسكان لتمويل برامج السكن العمومي للإيجار وتسهيل الوصول إلى السكن للمواطنين.
اقرأ أيضًا : مشروع قانون المالية 2024
إلغاء الرسم على النشاط المهني لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني
تم تضمين إلغاء الرسم على النشاط المهني في مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
تتضمن التدابير الأخرى في هذا المشروع المنح المالية للمشاريع الاستثمارية المهيكلة التي تتلقى تمويلًا من الخزينة، وتوفير شروط تمويلية خاصة لهذه المشاريع.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع بعض الامتيازات الضريبية لبعض الأنشطة، مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة. كما يتضمن أيضًا إعفاء رقم الأعمال المحقق من الضريبة الجزافية الوحيدة لأنشطة جمع وبيع الحليب الطازج. وسيتم توسيع نطاق تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، الذي يبلغ 9٪ حاليًا ويطبق على بعض المواد مثل الألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك والورق، ليشمل أيضًا نفايات المطاط والإطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحركات وعلب السرعة وزيوت التشحيم المستعملة والزيوت والمواد الدسمة الغذائية والمجمعات التي تحتوي على الرصاص.
وفيما يتعلق بتشجيع الصادرات، يقترح المشروع إعادة فتح حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، وذلك بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص دعم روح المقاولة وتشجيع المؤسسات الناشئة، يتضمن مشروع القانون تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبقة على الأنشطة التي يمارسها المقاول الذاتي بنظام القانون، وذلك من 5٪ إلى 0.5٪.
