في الأردن، يشهد حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية ارتفاعًا ملحوظًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023. حيث ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى قيمة قدرها 878.5 مليون دينار. يعكس هذا الارتفاع الثقة المتزايدة للمستثمرين في الأردن وتشجيع البيئة الاستثمارية المواتية التي يوفرها القانون. وفي هذا المقال، سنلقي الضوء على هذه المشاريع الاستثمارية الجديدة وتوزيعها على القطاعات المختلفة.
مشاريع استثمارية مستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية
خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، استفادت العديد من المشاريع الاستثمارية من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن. وقد بلغ عدد هذه المشاريع 372 مشروع استثماري متنوع في مختلف القطاعات الاقتصادية. تشمل هذه المشاريع مجالات مثل الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والإنتاج الفني والنقل والبحث والتطوير، بالإضافة إلى المستشفيات والمراكز الطبية.
ارتفاع حجم الاستثمارات
حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ارتفع بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي. حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات 878.5 مليون دينار مقابل 656.9 مليون دينار في ذات الفترة من عام 2022.
توزيع المشاريع حسب القطاعات
توزعت المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد حصل قطاع الصناعة على نصيب الأسد في الاستثمارات بنسبة 64٪، حيث بلغ حجم الاستثمار فيه نحو 564.6 مليون دينار أردني. يليه قطاع التجارة بنسبة 19٪ وحجم استثمار قدره 169.5 مليون دينار. بينما بقطاع السياحة حصل على نسبة 6٪ من الاستثمارات بقيمة 52.7 مليون دينار. وتوزعت بقية الاستثمارات على القطاعات الأخرى مثل الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والإنتاج الفني والنقل والبحث والتطوير.
العمالة المتوقعة
من المتوقع أن توفر هذه المشاريع الاستثمارية الجديدة حوالي 30 ألف فرصة عمل في الأردن. وهذا يعكس الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على سوق العمل وتحسين فرص التوظيف وتخفيف البطالة في البلاد.
توزيع المشاريع حسب المناطق التنموية
توزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن عبر العديد من المناطق التنموية. حيث بلغ حجم الاستثمارات خارج المناطق التنموية 90٪ من الاستثمارات الكلية، بقيمة تصل إلى 790.7 مليون دينار. بينما بلغ حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية 10٪ من الاستثمارات الكلية، بقيمة قدرها 87.8 مليون دينار.
تشهد الأردن مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 448 مليون دينار استفادت من قانون البيئة الاستثمارية. وقد ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 34٪ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023. توزعت هذه المشاريع على العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث حصل قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من الاستثمارات. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل جديدة للعديد من الأردنيين. ويعكس توزيع الاستثمارات عبر المناطق التنموية التزام الحكومة بتعزيز التنمية في جميع أنحاء البلاد.
