لتجنب العقوبات، من الضروري معرفة الحد المسموح به لكمية الذهب التي يمكن للمسافرين حملها في الجزائر. يعتبر الذهب المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، ويتم قياس قوة اقتصاد الدولة من خلال حجم احتياطيات الذهب التي تمتلكها، مما دفع المواطنين إلى التعامل في العملات الذهبية والتساؤل عن الحد المسموح به للذهب. هذا ما سنوضحه لكم من خلال موقع بروفيتي.
كمية الذهب المسموح بها للمسافرين في الجزائر
تُسمح للمسافرين القادمين إلى الجزائر بحمل كميات محدودة من المجوهرات الشخصية المصنوعة من الذهب، البلاتين، أو الفضة، شريطة أن لا يتجاوز وزنها 100 جرام. في هذه الحالة، يجب دفع الرسوم والضرائب المطلوبة. ومن جهة أخرى، يُحظر تصدير أي أشكال من الذهب تتجاوز وزنها 150 جرامًا من داخل جمهورية الجزائر.
اقرأ أيضًا : مشروع بيع الذهب في الجزائر بالتفصيل
التصريح عن الذهب والمال في الجزائر
قُد تختلف القيود المفروضة على تصريح الذهب والنقود في الجزائر وفقًا لعدة حالات، ولكن بشكل عام يُحدد المبلغ المسموح به وهو 1000 يورو أو مثيلها من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.
في بعض الأحيان قد يكون هناك استثناء حيث لا يلزم التصريح بالمبالغ التي تصل إلى خمسة آلاف يورو، ومع ذلك، خفضت الجزائر هذا الحد إلى 1000 يورو في العام الماضي نتيجة لتراجع قيمة الدينار الجزائري وانخفاض مخزون الصرف الأجنبي، مما أدى إلى زيادة الطلب على السوق غير الرسمية للصرف.
يُطلب من كل مواطن يدخل إلى حدود الجزائر أن يُصرّح بأي مبلغ يتجاوز الألف يورو، ويتم تحديد هذه القيمة بناءً على الأوراق المالية أو الورقة النقدية أو أي وسيلة مالية قابلة للتحويل بحرية. وعلى العكس من ذلك، يجب على المسافرين الاحتفاظ بنسخ مختومة من استمارة التصريح الصادرة عن مكاتب الجمارك.
اقرأ أيضًا : وزن الذهب المسموح السفر بها من الجزائر
التصريح عن المال والذهب عند الخروج من الجزائر
توجد عدة تصريحات للذهب والمال عند الخروج من الجزائر لمعرفة الكمية المسموح بها، ومنها:
- إذا كان المتسافر داخل أراضي الجزائر، يُسمح له بحمل مبلغ يصل إلى 7500 يورو، وفي حالة تجاوز هذا المبلغ، يجب تقديم بيان بنكي.
- إذا كانت قيمة الذهب أو المال تتجاوز 750 يورو، يجب تقديم بيان ورخصة من بنك الجزائر.
- بالنسبة لغير المقيمين في الجزائر، يجب عليهم تقديم وصل بنكي من أحد البنوك الجزائرية يُثبت أن عملية الصرف لجميع العملات الأجنبية التي تجاوزت قيمتها 1000 يورو تمت بشكل قانوني.
- لا يُسمح بخروج الدينار الجزائري من الحدود البلاد، ويُسمح بإدخال العملات فقط للمقيمين بشرط ألا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار.
أخيرًا، يجب على المسافرين الالتزام بتلك التعليمات والتصريح بالمبالغ النقدية والذهبية وفقًا للقوانين الجزائرية المعمول بها.
عقوبة عدم التصريح عن الذهب أو المال في الجزائر
في الجزائر، توجد عقوبات لعدم التصريح عن الذهب أو المال المتجاوز للحد القانوني المسموح به. هذه العقوبات تشمل:
- السجن: يُمكن أن يتعرض المخالفون للسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات. يتم تحديد فترة السجن بناءً على تقدير المحكمة وتقييمها لخطورة المخالفة.
- الغرامة المالية: يُمكن أن يفرض على المخالفين دفع غرامة مالية تُقدر بضعف المبلغ المخالف. هذه الغرامات تكون محددة بناءً على قرار المحكمة وتقييمها.
- الحجز على القيم والممتلكات: يُمكن أن يتم حجز الأصول والممتلكات التي لم يتم التصريح عنها أو تجاوزت الحد المسموح به. يتم ضبط واحتجاز هذه الأصول والممتلكات لضمان التزام صاحب العلاقة بالعقوبة المفروضة.
من المهم أن يلتزم المسافرين والأشخاص في الجزائر بتصريح المبالغ النقدية والذهبية وفقًا للقوانين والتعليمات المعمول بها، وعدم المخالفة سواء بالتصريح الكاذب أو عدم التصريح عن الممتلكات المتجاوزة للحد القانوني، لتجنب المسائل القانونية والعقوبات.
هناك إجراءات للمصالحة يمكن للشخص القيام بها في حال ارتكابه مخالفة عدم التصريح عن الذهب أو المال في الجزائر. هذه الإجراءات تتضمن:
- إيداع كفالة: يجب على الشخص الراغب في المصالحة أن يقوم بإيداع كفالة مالية تساوي 200٪ من قيمة المخالفة التي قد ارتكبها. يجب أن يتم إيداع هذه الكفالة لدى أمين المخازن.
- استخراج سجل السوابق العدلية: يجب على الشخص أن يقدم مستخرجًا من سجل السوابق العدلية الخاص به.
- تقديم طلب المصالحة: يتم تقديم طلب المصالحة في حالة تجاوز قيمة المخالفة 500 ألف دينار جزائري أو أقل، حيث يتم تقديم الطلب لخزينة الولاية. وفي حالة تجاوز هذا الحد، يجب تقديم الطلب للجنة الوطنية للمصالحات في وزارة المالية الجزائرية، على أن تكون قيمة المخالفة لا تتجاوز عشرين مليون دينار جزائري.
المصالحة تُعد فرصة للشخص للتصالح مع السلطات وتفادي العقوبات الجنائية المتوقعة. ومدة تقديم طلب المصالحة عادة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ المعاينة.
شروط استيراد الذهب الخام في الجزائر
يقوم الحكومة في الجزائر بضبط سلوك استيراد الذهب الخام والبلاتين والفضة، سواء كانت جزئياً مصنعة أو غير مصنعة. يتم استعادة المعادن الثمينة وتجهيزها لتحديد الحد المسموح به من الذهب للمسافرين في الجزائر في عام 2019. تعتبر الشروط التالية من بين أهم هذه الشروط:
- تمت الموافقة من قبل الحكومة على إجراء الاكتتاب في استيراد الذهب الخام المصنع جزئياً أو غير مصنع، شريطة أن يتم تقديم ملف مفصل يتم تقديمه في الوزارة المحلية المختصة.
- من الضروري أن يكون هناك شهادة مهنية تثبت الخبرة في مجال تصفية وتحويل الذهب كمعدن نفيس.
- يجب تقديم شهادة مطابقة للمعايير الخاصة بالسلامة والأمان والحفاظ على البيئة.
- يجب توفير نسخة من عقود الامتياز التجاري المتعلقة بإستيراد الذهب الخام أو رخص العلامات التجارية.
- يتطلب الاعتماد موافقة مدير الضرائب، وهذا يتم بناءً على إجراء تحقيق مسبق من قبل الجهات المعنية في إدارة الضرائب، بهدف التحقق من مطابقة المعايير والالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط.
- إذا تمت الموافقة، سيتم تسليم الاعتماد من قبل مدير الضرائب المحلي المختص في غضون 30 يومًا.
من المهم على المستوردين في الجزائر الالتزام بتلك الشروط لضمان استيراد الذهب الخام بطريقة قانونية وسليمة، مع التأكيد على أهمية الامتثال للتشريعات واللوائح الحكومية المعمول بها في هذا الصدد.
التخليصات الجمركية للذهب في الجزائر
عند تخضع الذهب الخام المصنع ونصف المُصنع المستورد في الجزائر لعمليات التخليص الجمركي، يتم اعتباره معدنًا نفيسًا ويتم ذلك للحصول على الموافقة والتصدير من قبل مدير الضرائب في الولايات الإقليمية. يجب على المستورد تسجيل النشاط التجاري لاستيراد الذهب وفقًا لقواعد وأصول السجل التجاري الجزائري. يمكن لهذه العملية أن تستغرق شهرًا كحد أقصى.
وفقًا للمعلومات المذكورة، يخضع الذهب الخام المُصنع ونصف مُصنع لإجراءات التلخيص الجمركي النهائية وفقًا للإرشادات التالية:
- يجب تصريح موظفي الجمارك الحكومية بكمية ووزن الذهب المستورد، سواء بالجرام أو بالكيلو جرام، بما في ذلك عياراته المختلفة.
- تتم إحراز جميع الكميات المستوردة ووضع علامة المسؤولية وإرسالها إلى أقرب مكتب ضمان، وذلك لتمييزها في حال توفر أي من الألقاب القانونية.
