توقيف فتاتين لإهانتهما دركياً أثناء تأدية مهامه بعين البنيان

في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، وجهت محكمة الشراقة تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه لفتاتين تدعيان "ب.ر" و"ط. ك"، بعدما اعتديتا لفظياً على أعوان الدرك الوطني في دورية تفتيشية ليلية بمنطقة عين البنيان.

ليلة مليئة بالأحداث: من وضعية مخلة إلى ساحة القضاء

بدأت الأحداث عندما تم توقيف الفتاتين من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني "بالومبيتش" خلال دورية تفتيشية في ساعة متأخرة من الليل، حيث تم ضبطهما داخل سيارة مع شخص غريب في وضعية مخلة بالحياء. ومع تحويلهما إلى مركز الأمن، تصاعد التوتر حينما قررت المتهمتان معارضة الإجراءات، وتوجيه عبارات سب وشتم ضد الدركي المسؤول عن العملية.

اعترافات مثيرة واتهامات خطيرة

خلال المحاكمة، اعترفت المتهمتان بتهمة السب وإهانة القوة العمومية، لكن كل واحدة منهما حاولت تقديم روايتها الخاصة للأحداث. فقد أكدت المتهمة الأولى "ب.رميساء" أنها تلفظت بعبارات سب، لكنها نفت أن تكون تلك العبارات موجهة للدركي. أما المتهمة الثانية، فأشارت إلى أنها شتمت الدركي لأنه حاول دفعها لتصعد على متن المركبة أثناء نقلها إلى مركز الأمن.

وزارة الدفاع تتبنى القضية وتطلب عقوبات صارمة

مع تصاعد القضية، تأسست وزارة الدفاع الوطني من خلال ممثلها القانوني طرفاً مدنياً في الملف، وطالبت بتوقيع عقوبة ردعية في حق المتهمتين، مع إلزامهما بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويضاً عن الضرر لكل من الضحية ووزارة الدفاع.

الحكم النهائي: عقوبات صارمة ورسالة واضحة

بعد المداولة القانونية، طلب وكيل الجمهورية عقوبة عام حبساً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج ضد المتهمة الأولى، وشهرين حبساً نافذاً مع نفس الغرامة ضد المتهمة الثانية. وفي النهاية، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمة الأولى بعام حبساً نافذاً مع غرامة مالية وإيداعها الحبس، بينما حُكم على المتهمة الثانية بشهرين حبساً نافذاً مع غرامة مالية. كما ألزمت المحكمة المتهمتين بدفع مبلغ 100 ألف دج تعويضاً عن الضرر لكل واحد من الأطراف المدنية.

هذه القضية ليست مجرد حادثة ليلية عابرة، بل هي رسالة واضحة عن أهمية احترام القوانين والسلطة العامة، وعواقب تجاوز الخطوط الحمراء في المجتمع.