مأساة غرق 5 تلاميذ بمتنزه الصابلات.. هل كانت قضاء وقدر أم إهمال؟

شهدت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، انعقاد جلسة لمحاكمة المتهمين في حادثة غرق 5 تلاميذ ابتدائي بشاطئ متنزه الصابلات بالعاصمة. هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، وقعت يوم 11 مايو 2024، أثناء رحلتين نُظمتا للأطفال من قبل دار الشباب الشهيد مزاري لحسن ببلدية عين بوسيف، والثانية من قبل جمعية المرجان الكائنة بالمدية.

الحادثة تجر 13 شخصا للمتابعة القضائية

أسفرت التحقيقات عن متابعة قضائية لـ 13 شخصاً من قبل نيابة محكمة حسين داي. تم إيداع ستة منهم الحبس المؤقت، بينما خضع سبعة آخرون للرقابة القضائية. وقد وجهت لهم تهم تتعلق بالإهمال الجسيم، منها ترك أطفال غير قادرين على حماية أنفسهم في أماكن خطيرة دون إشراف، مما أدى إلى وفاة خمسة أطفال وإصابة آخرين بعجز كلي لمدة تجاوزت 20 يوماً.

تفاصيل الحادثة

تعود حيثيات القضية إلى صائفة 2023، حين تم تنظيم رحلتين للنزهة. الأولى كانت من تنظيم جمعية المرجان لفائدة 122 طفلاً من مدرسة زراري بلقاسم الابتدائية، والثانية من تنظيم دار الشباب لفائدة 69 طفلاً من مدرسة محمدي محمد الابتدائية. خلال الرحلة الأولى، تعرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات للغرق ولكنه تم إنقاذه. أما في الرحلة الثانية، فقد تعرض سبعة أطفال للغرق، حيث تمكن إنقاذ اثنين فقط، بينما توفى خمسة.

اتهامات الإهمال وسوء التنظيم

كشفت التحقيقات عن وجود إهمال كبير وعدم مراعاة القوانين والإجراءات اللازمة لتنظيم مثل هذه الأنشطة. كما لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأطفال المشاركين. وأظهرت التحقيقات أن السباحة كانت ممنوعة في متنزه الصابلات، وأن الحراس لم يكن لديهم أي مسؤولية تجاه مراقبة الزوار.

تصريحات المتهمين

خلال المحاكمة، أكد المتهمون أنهم لم يكونوا على علم بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال. أحد المتهمين، موظف بدار الشباب، قال إنه كان يقوم بواجبه الإداري فقط، بينما أكد آخر أنه نسق مع دار الشباب لإسعاد الأطفال بزيارة معالم سياحية بالعاصمة. مدير المدرسة التي راح ضحيتها الأطفال الخمسة أكد أيضاً أنه لم يكن مسؤولاً عن تنظيم الرحلة، وإنما كان مجرد مرافق.

دفاع المتهمين: "الحادثة كانت قضاء وقدر"

طالب دفاع المتهمين بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدين أن الحادثة كانت خارجة عن إرادتهم واعتبروها "قضاء وقدر". وأشاروا إلى أن الأهالي تنازلوا عن متابعة القضية مدنياً، وهو ما يعكس قناعتهم بأن الحادثة كانت نتيجة ظروف غير متوقعة.

النيابة تطلب تشديد العقوبة

في المقابل، التمست النيابة تشديد العقوبة على جميع المتهمين، مشددة على ضرورة تحميلهم المسؤولية الكاملة عن الإهمال الذي أدى إلى هذه الفاجعة. وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.

هذه القضية تسلط الضوء على أهمية اتباع القواعد والإجراءات الوقائية عند تنظيم الأنشطة الخاصة بالأطفال، خاصة في الأماكن العامة التي قد تكون خطيرة إذا لم تُتخذ الاحتياطات اللازمة.