قضية تهريب الذهب: 1100 مليار سنتيم من الذهب المستورد في مواجهة القضاء

تشهد الساحة القضائية تحقيقات مكثفة في قضية تهريب الذهب المستورد والبيع في السوق السوداء، مما أسفر عن خسائر فادحة للاقتصاد الوطني والحزينة العمومية.

نظرة عامة على القضية

من المقرر أن يظهر المتهم الرئيسي أمام رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر يوم 26 مارس الجاري، حيث يتهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب. وتشير التحقيقات إلى تورط 50 متهماً، من بينهم 22 موقوفاً في المؤسسة العقابية "الحراش"، و13 تحت إجراءات الرقابة القضائية.

تُتهم الجهات المتورطة بارتكاب جرائم تهريب الذهب والغش الضريبي، بالإضافة إلى تبييض الأموال ضمن إطار جماعة إجرامية منظمة، ما أسفر عن أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني.

تفاصيل الجريمة وآلية التنفيذ

آلية استيراد الذهب واستخدام التسهيلات البنكية

تبين من خلال التحقيقات أن المدبر الرئيسي، رجل يبلغ من العمر 59 عاماً ومقيم بابن عكنون، استغل السجل التجاري لشركته لاستيراد كميات معتبرة من الذهب من الخارج. وقد استفاد من تسهيلات قانون الصرف لاقتناء العملة الصعبة بالسعر البنكي، مما سمح له بتوريد الذهب بشكل قانوني ظاهرياً.

البيع في السوق السوداء وتضليل النظام المالي

بعد استيراد الذهب، لجأ المتهم إلى بيعه في السوق السوداء، حيث تم تحويل عائداته مباشرةً إلى حسابه البنكي. تم ذلك من خلال سجلات تجارية وهمية تم إعدادها باسم أفراد الشبكة، بالتواطؤ مع بعض موظفي أحد البنوك الوطنية. وقد بلغت الحركات المالية في الحساب أكثر من 1100 مليار سنتيم.

ويأتي هذا التلاعب المالي في إطار سلسلة من الجرائم تشمل الغش الضريبي وتبييض الأموال، بالإضافة إلى استغلال الثغرات القانونية في نظام الصرف.

آثار العملية والتحقيقات الأمنية

بدأت شرارة التحقيق في القضية بتاريخ 17 ماي 2023، إثر بلاغ حول ممارسات تجارية تدليسية تضر بالاقتصاد الوطني. وأسفرت التحقيقات الأولية عن اكتشاف عمليات إيداع نقدية كبيرة وتمويه مصادر الأموال من خلال تحويلات بنكية معقدة.

نجحت مصالح الأمن الوطني في أوائل شهر ماي 2023 في ضبط أفراد من الشبكة واسترجاع محجوزات نقدية تجاوزت قيمتها 330 مليار سنتيم، إلى جانب كميات كبيرة من الذهب والفضة؛ حيث تم استرجاع أكثر من 135 كلغ من الذهب و180 كلغ من الفضة، إضافة إلى تجميد حسابات بنكية برصيد يفوق 135 مليار سنتيم.

وقد أدت عمليات التمديد الاختصاص وإجراءات التفتيش على مقرات الشركات ومساكن المتهمين إلى تحديد هويات أعضاء الشبكة، المنتشرين في ولايات باتنة وقسنطينة وبسكرة والعاصمة.

خاتمة واستنتاجات مستقبلية

تُعد قضية تهريب الذهب هذه مثالاً صارخاً على التعقيدات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء الجرائم المالية المنظمة. وبينما يستعد المتهمون للمثول أمام القضاء، تبرز أهمية تفعيل آليات الرقابة وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمصرفية لمكافحة مثل هذه المخالفات.

يُتوقع أن تُحدث هذه القضية تغييراً في آليات الرقابة على المعاملات المالية واستيراد المعادن الثمينة، ما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق الحزينة العمومية.